وقد حكي عن إبراهيم النخعي قول ثالث قال: يجزئ في كفارة الظهار الصبي، ولا يجوز في القتل إلا من صام وصلى.
قال أبو بكر: يجزئ الصغير لدخوله في ظاهر قوله ﴿أو تحرير رقبة﴾ ويجزئ على ظاهر الآية الذكر، والأنثى والأحمر والأسود والخنثى وغير ذلك.
ذكر الرقاب التي فيها العيوب وما يجزئ من ذلك وما لا يجزئ
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من العيوب التي تكون في الرقاب ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ فمما أجمعوا عليه أنه لا يجزئ: إذا كان أعمى، أو مقعد، أو مقطوع اليدين أو أشلها أو الرجلين (٢).
كذلك قال مالك (٣) والشافعي (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وقال الأوزاعي: لا يجزئ الأعمى، والمقعد. وأجمع كل هؤلاء الذين ذكرت (٦) أن الأعور يجزئ والعرج الخفيف.
(١) "المغني" (١٣/ ٥١٧ - ٥١٨ - مسألة: وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة).
(٢) "الإقناع" (٢١٠٩).
(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٦ - كفارة اليمين بالعتق).
(٤) "الأم" (٧/ ١١٦ - العتق في الكفارات).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٦ - باب العتق في الظهار).
(٦) "الإقناع" (٢١٠٩).
(٢) "الإقناع" (٢١٠٩).
(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٩٦ - كفارة اليمين بالعتق).
(٤) "الأم" (٧/ ١١٦ - العتق في الكفارات).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٦ - باب العتق في الظهار).
(٦) "الإقناع" (٢١٠٩).
١٢ / ١٩٩