وكان الشافعي يرى ذلك [جائزا] (٤) ويقول: أيهما مات أو عتق رفع عن الباقين بقدر حصته من الكتابة وحصته يوم تقع الكتابة (٥).
ذكر العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما دون شريكه
واختلفوا في العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه:
فقالت طائفة: لا يجوز ذلك.
هذا قول مالك بن أنس (٦)، والشافعي (٧).
(١) في "م": ورضا.
(٢) أخرجه الإمام أحمد (١/ ٣١٣)، وابن ماجه (٢٣٤٠) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
(٣) في "الأصل": فكذلك. والمثبت من "م".
(٤) في "الأصل": جائز. والمثبت هو الجادة.
(٥) الأم (٨/ ١٥٣ - ٥٤ - باب كتابة العبيد كتابة واحدة صحيحة).
(٦) "الموطأ" (٢/ ٦٠٥ - باب القضاء في المكاتب).
(٧) "الأم" (٨/ ٤٨ - باب العبد بين اثنين يكاتبه أحدهما).
(٢) أخرجه الإمام أحمد (١/ ٣١٣)، وابن ماجه (٢٣٤٠) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
(٣) في "الأصل": فكذلك. والمثبت من "م".
(٤) في "الأصل": جائز. والمثبت هو الجادة.
(٥) الأم (٨/ ١٥٣ - ٥٤ - باب كتابة العبيد كتابة واحدة صحيحة).
(٦) "الموطأ" (٢/ ٦٠٥ - باب القضاء في المكاتب).
(٧) "الأم" (٨/ ٤٨ - باب العبد بين اثنين يكاتبه أحدهما).
١١ / ٥٤٥