إجارة الدواب
اختلف أهل العلم في الرجل يكتري الدابة إلى موضع يسمي بأجر معلوم فيتعدى، ويجاوز ذلك الموضع، ثم يرجع إلى المكان المأذون له في المصير إليه.
فقالت طائفة: إذا جاز ذلك المكان ضمن، وليس عليه في التعدي كراء. هكذا قال سفيان الثوري. وقال النعمان (٣): الأجر له فيما سمى، ولا أجر فيما لم يسم، لأنه قد خالف فهو ضامن، ولا يجتمع عليه الضمان والأجر، وكذلك قال يعقوب. وروي معنى هذا القول عن الشعبي.
(١) في "الأصل": حج. والمثبت من "م".
(٢) أخرجه أبو داود (١٧٣٠)، والحاكم (١/ ٤٤٩) من طريق مسدد بنحوه، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(٣) لأبي حنيفة في المسألة قولان، انظرهما في "المبسوط" (١٥/ ١٩٥ - باب إجارة الدواب).
(٢) أخرجه أبو داود (١٧٣٠)، والحاكم (١/ ٤٤٩) من طريق مسدد بنحوه، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(٣) لأبي حنيفة في المسألة قولان، انظرهما في "المبسوط" (١٥/ ١٩٥ - باب إجارة الدواب).
١١ / ١٣٢