وبه قال أبو ثور.
مسألة:
واختلفوا في شرى رب المال من مال المضاربة، أو شرى العامل من مال المضاربة من تلك السلعة بمثل ما يشتري به مثله: إذا كان منهما صحيحا وكذلك قال الأوزاعي.
وكان سفيان الثوري يقول (٣): في المضارب يجيء ببز فيطلبونه بنسيئة إلى أجل، فقال المضارب لرب المال: أنا أخذت منك إلى ذلك الأجل.
قال: لا أرى بأسا إذا تراضيا أن يبيعه إياه. وقال أحمد، وإسحاق: إذا باعه صاحب المال فجائز. وقال أبو ثور: إن باع فالبيع باطل لا يجوز، لأن العامل الذي يلي الشرى والبيع.
وحكي عن الكوفي (٤) أنه قال: البيع جائز. والله أعلم.
(١) "الموطأ" (٢/ ٥٣٠ - باب ما يجوز في القراض).
(٢) في "الأصل": إلى رجل. والسياق لا يستقيم به.
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٦٥).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ٧٦ - باب المضارب يبيع المال ثم يشتريه لنفسه بأقل من ذلك).
(٢) في "الأصل": إلى رجل. والسياق لا يستقيم به.
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٦٥).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ٧٦ - باب المضارب يبيع المال ثم يشتريه لنفسه بأقل من ذلك).
١٠ / ٥٨١