رهن المشاع — الصفحة ٥٢٨٠

أبو ثور، وأصحاب الرأي (١): إذا ارتد العدل ثم باع فالبيع جائز.
وأجمع مالك (٢)، والشافعي (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤) أن للمسلم أن يرهن المصحف من أخيه المسلم. والله أعلم.

رهن المشاع

واختلفوا في رهن المشاع. فقالت طائفة: جائز رهن المشاع. كذلك قال مالك (٥)، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وعثمان البتي، وسوار، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي (٦)، وأبو ثور. وقال أصحاب الرأي (٧): لا يجوز في الرهن سهم في سهام، ولا ربع دار ولا ثلثها، ولا نصيبا (٨) من عبد ولا سيف ولا شاة ولا بعير، ولا يجوز رهن المشاع. ثم قالوا (٩): وإذا كان للرجلين دين على رجل وهما شريكان فيه فرهنهما بذاك الدين أرضا قبضاها فهو جائز.
قال أبو بكر: هذا إجازة رهن المشاع، لأن لكل واحد من الراهنين نصف الأرض مشاعا.
(١) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ٨٤ - كتاب الرهن).
(٢) "المدونة" (٤/ ١٥٠ - فيمن ارتهن دنانير أو دراهم أو فلوسًا أو طعامًا).
(٣) "الأم" (٣/ ٢٢٢ - رهن المشاع).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ٦٠ - كتاب الرهن).
(٥) "المدونة" (٤/ ١٣٤ - فيمن ارتهن طعامًا مشاعًا).
(٦) "الأم" (٣/ ٢١٩ - رهن المشاع).
(٧) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ٦٦ - كتاب الرهن).
(٨) في "الأصل": نصيبها. والمثبت من "الإشراف" (١/ ٨٦).
(٩) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٥٦ - باب رهن الرجلين وارتهانهما).
١٠ ‏/ ٥٤٨