وكان مالك يقول في الدار تكون في يدي الرجل يبني ويهدم ويحوز ويكري سنين وأقام آخر بينة أن الدار داره. قال مالك (٢): إذا رآه يبني ويهدم ويكري فلا حجة له. وفي قول الشافعي (٣): صاحب الدار الذي أقام البينة على ملكه يحكم له.
قال أبو بكر: من أقر بشيء يلزمه ما أقر به، لاجتماع الناس عليه، والسكوت غير جائز الحكم به، إذ لا حجة مع من حكم على الساكت بشيء لم يقر به.
باب ذكر بيع السلعة بغير إذن ربها ثم يجيز المالك البيع
واختلفوا في الرجل يبيع سلعة لا يملكها، ولم يوكل ببيعها فيبلغ مالكها فيجيز البيع.
فقالت طائفة: البيع فاسد. هذا قول الشافعي (٤)، وأبي ثور.
وقال مالك بن أنس (٥)، والنعمان (٦): إذا اجاز رب السلعة جاز، وكذلك قال إسحاق (٧).
قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول.
(١) "الأم" (٧/ ١٣٧ - باب بيع الثمار).
(٢) "المدونة" (٤/ ٤٩ - باب في الشهادة على الحيازة).
(٣) "الأم" (٦/ ٣٢٣ - باب الدعوى والبينات).
(٤) "الأم" (٣/ ٢٢ - ٢٨٣ - باب الغصب).
(٥) "المدونة" (٤/ ١٧٤ - باب فيمن اغتصب من رجل جارية فباعها فضاع الثمن …).
(٦) "شرح فتح القدير" (٧/ ٥١ - باب بيع الفضولي). "المغني" (٦/ ٢٩٥).
(٧) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٦١).
(٢) "المدونة" (٤/ ٤٩ - باب في الشهادة على الحيازة).
(٣) "الأم" (٦/ ٣٢٣ - باب الدعوى والبينات).
(٤) "الأم" (٣/ ٢٢ - ٢٨٣ - باب الغصب).
(٥) "المدونة" (٤/ ١٧٤ - باب فيمن اغتصب من رجل جارية فباعها فضاع الثمن …).
(٦) "شرح فتح القدير" (٧/ ٥١ - باب بيع الفضولي). "المغني" (٦/ ٢٩٥).
(٧) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٦١).
١٠ / ٣٥٤