وكان مالك (٣) يقول: يجوز إذا كان ذلك من قصر النفقة، وعتق من صلى وصام أحب إلي.
وقال [أحمد] (٤): حتى يصلي أحب إلي، لأن الإيمان قول وعمل.
وقد روي عن النخعي قول ثالث وهو: أن [الصبي] (٥) يجوز في كفارات الظهار، ولا يجوز في قتل النفس إلا من قد صام وصلى.
قال أبو بكر: [عتق] (٥) الصغير جائز لدخوله في جملة الرقاب.
ذكر عتق العبد بينه وبين آخر
واختلفوا في الرجل يعتق عبدا بينه وبين آخر عن رقبة عليه.
فقالت طائفة: يجزئه. كذلك قال الشافعي (٦)، وأبو ثور.
وقالت طائفة: لا يجزئه من قبل أنه لا يملك نصف شريكه، هذا قول النعمان (٧)، وقال يعقوب، ومحمد: إن كان موسرا ضمن (٨) ويجزئه.
(١) "الأم" (٥/ ٤٠٥ - ما يجزئ من الرقاب الواجبة).
(٢) "المبسوط" (٧/ ٣ - باب العتق في الظهار).
(٣) "المدونة" (٢/ ٣٢٨ - ٣٢٩ - الكفارات بالعتق في الظهار).
(٤) قطع "بالأصل"، والمثبت من "الإشراف".
(٥) قطع "بالأصل"، والمثبت من "الإشراف".
(٦) "الأم" (٥/ ٤٠٤ - ما يجزئ من الرقاب إذا أعتق).
(٧) "المبسوط" (٧/ ١٢ - ١٣ - باب العتق في الظهار).
(٨) زاد في "الإشراف": بعدها: شريكه.
(٢) "المبسوط" (٧/ ٣ - باب العتق في الظهار).
(٣) "المدونة" (٢/ ٣٢٨ - ٣٢٩ - الكفارات بالعتق في الظهار).
(٤) قطع "بالأصل"، والمثبت من "الإشراف".
(٥) قطع "بالأصل"، والمثبت من "الإشراف".
(٦) "الأم" (٥/ ٤٠٤ - ما يجزئ من الرقاب إذا أعتق).
(٧) "المبسوط" (٧/ ١٢ - ١٣ - باب العتق في الظهار).
(٨) زاد في "الإشراف": بعدها: شريكه.
٩ / ٤١١