قال أبو بكر: وأبطلت طائفة ذلك وقالت الطلاق إلى الأزواج هذا قول الشافعي (٢)، وأصحاب الرأي (٣)، ففي قولهم: لا يجوز طلاق الأب على ابنه فإن فعل كانت زوجته بحالها وأبطل فعله، وكذلك الوصي وسائر الأولياء في مذاهبهم.
قال أبو بكر: وكذلك نقول.
وكان مجاهد يقول (٤): من ملك النكاح ففي يده الطلاق. وقال محمد بن سيرين: لا يجوز على الثيب ما صالح عليها الأب ولا على البكر أيضا. وقال سفيان الثوري: [لا تجوز] (٥) مبارأة الأب على البكر ولا على الثيب.
مسائل من باب الخلع:
سئل ابن القاسم عن خلع السكران أيجوز؟ قال: نعم. وحكي عن مالك (٦) أنه قال: طلاق السكران جائز.
(١) "المدونة" (٢/ ٢٥٥ - في مصالحة الأب على ابنه الصغير).
(٢) "الأم" (٥/ ٢٩٢ - ما يجوز خلعه وما لا يجوز).
(٣) "المبسوط" (٦/ ٢٠٩ - باب الخلع).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٥٩ - باب في الطلاق بيد من هو).
(٥) ليست "بالأصل"، والمثبت من "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٣٠٠ رقم ١٠٩١٨).
(٦) "المدونة" (٢/ ٨٣ - طلاق المكره والسكران).
(٢) "الأم" (٥/ ٢٩٢ - ما يجوز خلعه وما لا يجوز).
(٣) "المبسوط" (٦/ ٢٠٩ - باب الخلع).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٥٩ - باب في الطلاق بيد من هو).
(٥) ليست "بالأصل"، والمثبت من "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٣٠٠ رقم ١٠٩١٨).
(٦) "المدونة" (٢/ ٨٣ - طلاق المكره والسكران).
٩ / ٣٣٢