وكان أبو ثور يقول: لا ميراث لامرأة طلقها رجل وقد حبس ليقتل أو كان في سفينة يخاف الغرق أو موافقا للعدو أو كان يتتبع بعدو فخافه، وهذا بمنزلة الصحيح.
ذكر طلاق المجنون والمعتوه
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن طلاق المجنون والمعتوه لا يجوز (٣). كذلك قال عثمان بن عفان. وقال علي بن أبي طالب: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه (٤). وممن قال إن طلاق المعتوه لا يجوز:
(١) "الأم" (٤/ ٣٩٦ - أم ولد النصراني تسلم).
(٢) سقطت من "الأصل"، والمثبت من "الإشراف".
(٣) "الإجماع": (٤٠٥).
(٤) أخرجه عبد الرزاق، (١٢٢٧٦)، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٥ - باب ما قالوا في طلاق المعتوه)، وسعيد في "سننه" (١١١٢، ١١١٣)، و"سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ٣٥٩)، =
(٢) سقطت من "الأصل"، والمثبت من "الإشراف".
(٣) "الإجماع": (٤٠٥).
(٤) أخرجه عبد الرزاق، (١٢٢٧٦)، وابن أبي شيبة (٤/ ٢٥ - باب ما قالوا في طلاق المعتوه)، وسعيد في "سننه" (١١١٢، ١١١٣)، و"سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ٣٥٩)، =
٩ / ٢٤٧