وفي إجماع أهل العلم أن الندى الباقي على أعضاء المتوضئ والمغتسل، وما قطر منه على ثيابهما طاهر، دليل على طهارة الماء المستعمل، وإذا كان طاهرًا فلا معنى لمنع الوضوء به بغير حجة يرجع إليها من خالف هذا القول.
فأما قول من قال: إذا اغتسل بالماء الذي غسل به وجهه ويديه، كأنه لم يسو بينهما، فإن جواب ذلك أن يقال له: بل قد سوى بينهما؛ لأنه
= قوله: ابن عقيل لا يحتج بحديثه، وقال أبو عيسى سألت البخاري عن عبد الله بن محمد بن عقيل فقال: رأيت أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديثه وهو مقارب الحديث، وقد روى فيه عن الي الدرداء عن النبي ﷺ وإسناده ضعيف، وروى عن علي وابن عباس وابن مسعود عائشة وأنس عن النبي ﷺ في الغسل شيء في معناه ولا يصح شيء من ذلك لضعف أسانيده.
(١) "الاقناع في مسائل الإجماع" (٣٠١).
(٢) سبق تخريجه.
(١) "الاقناع في مسائل الإجماع" (٣٠١).
(٢) سبق تخريجه.
١ / ٣٩٩