وقال إسحاق (٢): له أن يوصي بماله كله، واحتج بابن مسعود. وقال إسحاق بن منصور: قلت يعني لأحمد: للرجل أن يوصي بماله كله إذا لم يكن وارث؟ قال: لا، لأن زيد بن ثابت رد ما بقي إلى بيت المال إذا لم يكن له عصبة.
وحكى الأثرم عن أحمد قال: كان سفيان بن عيينة يروي عن ابن شبرمة في الرجل لا يكون له وارث، قال: لا يجوز أن يوصي إلا بالثلث.
باب ذكر قول المريض إن مت في مرضي هذا فلفلان كذا في وصيته
واختلفوا في الرجل يقول: إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا فلفلان كذا، ثم يصح من مرضه، أو يقدم من سفره.
فقالت طائفة: إذا صح بطلت الوصية، هذا قول الشافعي رحمه الله (٣) وأبي ثور (٤)، وأصحاب الرأي (٥).
(١) أخرجه سعيد بن منصور (٢٢٢) بمثله، وأخرجه عبد الرزاق (١٦٣٧٣)، وابن أبي شيبة (٧/ ٣٠٥ من رخص أن يوصي بماله كله) بمعناه.
(٢) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٦١).
(٣) انظر "الأم" (٤/ ١٤٦ - باب الوصية المطلقة والوصية على الشيء).
(٤) انظر "المغني" (٨/ ٤٢٢ - فصل وتصح الوصية مطلقة ومقيدة).
(٥) انظر "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٤١).
(٢) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٦١).
(٣) انظر "الأم" (٤/ ١٤٦ - باب الوصية المطلقة والوصية على الشيء).
(٤) انظر "المغني" (٨/ ٤٢٢ - فصل وتصح الوصية مطلقة ومقيدة).
(٥) انظر "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ٤١).
٨ / ١٠٠