ذكر اختلاف أهل العلم في شهادة النساء في النكاح والطلاق
واختلفوا في شهادة [النساء] (٤) في الطلاق والنكاح، فقالت طائفة: [لا] (٥) تجوز شهادتهن في الطلاق، ولا تجوز شهادتهن إلا في الدين، والاستهلال. وقال ربيعة: لا تجوز شهادتهن في النكاح والطلاق. وقال سعيد بن المسيب: لا تجوز شهادتهن في الطلاق، وممن قال إن شهادتهن لا تجوز في النكاح والطلاق: مالك بن أنس وأهل المدينة (٦)، والشافعي (٧)، وأصحابه، وأحمد بن حنبل (٨)، وأبو ثور.
وأجازت طائفة شهادتهن مع الرجل في الطلاق والنكاح، أجاز ذلك
(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٢٤ باب شهادة النساء على الشهادة).
(٢) "الأم" (٨٨٧ - باب شهادة النساء).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٧٠ - باب شهادة النساء).
(٤) ليست في الأصل، وأثبتها لضرورة السياق.
(٥) طمست "بالأصل".
(٦) "المدونة الكبرى" (٤/ ٢٤ - باب شهادة النساء على الشهادة).
(٧) "الأم" (٨٨٧ - باب شهادة النساء).
(٨) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٥٤)، "المغني" (١٤/ ١٢٧ - مسألة ولا يقبل فيما سوى الأموال مما يطلع عليه الرجال).
(٢) "الأم" (٨٨٧ - باب شهادة النساء).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٧٠ - باب شهادة النساء).
(٤) ليست في الأصل، وأثبتها لضرورة السياق.
(٥) طمست "بالأصل".
(٦) "المدونة الكبرى" (٤/ ٢٤ - باب شهادة النساء على الشهادة).
(٧) "الأم" (٨٨٧ - باب شهادة النساء).
(٨) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٥٤)، "المغني" (١٤/ ١٢٧ - مسألة ولا يقبل فيما سوى الأموال مما يطلع عليه الرجال).
٧ / ٣٢٢