ذكر اختلاف أهل العلم في شهادة النساء في النكاح والطلاق — الصفحة ٣٣٢٧

شهادة النساء في الحدود: الشعبي، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والحسن البصري، والزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس (١)، والشافعي (٢)، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣).

ذكر اختلاف أهل العلم في شهادة النساء في النكاح والطلاق

واختلفوا في شهادة [النساء] (٤) في الطلاق والنكاح، فقالت طائفة: [لا] (٥) تجوز شهادتهن في الطلاق، ولا تجوز شهادتهن إلا في الدين، والاستهلال. وقال ربيعة: لا تجوز شهادتهن في النكاح والطلاق. وقال سعيد بن المسيب: لا تجوز شهادتهن في الطلاق، وممن قال إن شهادتهن لا تجوز في النكاح والطلاق: مالك بن أنس وأهل المدينة (٦)، والشافعي (٧)، وأصحابه، وأحمد بن حنبل (٨)، وأبو ثور.
وأجازت طائفة شهادتهن مع الرجل في الطلاق والنكاح، أجاز ذلك
(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٢٤ باب شهادة النساء على الشهادة).
(٢) "الأم" (٨٨٧ - باب شهادة النساء).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٧٠ - باب شهادة النساء).
(٤) ليست في الأصل، وأثبتها لضرورة السياق.
(٥) طمست "بالأصل".
(٦) "المدونة الكبرى" (٤/ ٢٤ - باب شهادة النساء على الشهادة).
(٧) "الأم" (٨٨٧ - باب شهادة النساء).
(٨) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٥٤)، "المغني" (١٤/ ١٢٧ - مسألة ولا يقبل فيما سوى الأموال مما يطلع عليه الرجال).
٧ ‏/ ٣٢٢