وقال أحمد بن حنبل (٣): لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض، ولا تجوز في شيء، لأنهم ليسوا بعدول، وهذا قول أبي ثور، والمزني (٤).
وفيه قول ثالث: وهو أن شهادة أهل كل ملة مقبولة على ملتها، ولا تقبل على الملة الأخرى. هذا قول قتادة قال: شهادة اليهودي على اليهودي جائزة، وشهادة النصراني [على النصراني جائزة، ولا تجوز شهادة اليهودي على النصراني] (٥) ولا النصراني على اليهودي، وهذا
(١) المائدة: ١٠٦.
(٢) المائدة: ٢٠٦.
(٣) "مسائل أحمد رواية الكوسج" (٣١٠٠)، و"المغني" (١٤/ ١٧٣ - مسألة: ولا تجوز شهادتهم في غير ذلك).
(٤) "مختصر المزني" (ص ٣٢٢ باب شرط الذين تقبل شهادتهم) (ص ٣٢٨ - باب من تجوز شهادته).
(٥) ليست في "الأصل"، زدتها لافتقار السياق إليها، وقد روى هذا الأثر عن قتادة: عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٢٢٨) بلفظ "لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني، =
(٢) المائدة: ٢٠٦.
(٣) "مسائل أحمد رواية الكوسج" (٣١٠٠)، و"المغني" (١٤/ ١٧٣ - مسألة: ولا تجوز شهادتهم في غير ذلك).
(٤) "مختصر المزني" (ص ٣٢٢ باب شرط الذين تقبل شهادتهم) (ص ٣٢٨ - باب من تجوز شهادته).
(٥) ليست في "الأصل"، زدتها لافتقار السياق إليها، وقد روى هذا الأثر عن قتادة: عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٢٢٨) بلفظ "لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني، =
٧ / ٣١٥