وقد روينا عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة صاحب حمام، ولا صاحب حمام.
وقال أصحاب الرأي (١): لا تجوز شهادة من يلعب بالحمام يطيرهن، ولا شهادة صاحب الغناء الذي يخادن عليه يجمعهم.
وكان الشافعي يقول (٢): ومن تأكدت عليه أنه يغشى الدعوة بغير دعاء من غير ضرورة، ولا يستحل صاحب الطعام فتتابع ذلك منه ردت شهادته، لأنه يأكل محرما، وإذا نثر على الناس في الفرح، وأخذه بعض من يحضرهم لم يكن هذا مما يجرح به شهادة أحد، وأنا أكرهه لمن أخذه، لأنه يأخذه إما بفضل قوة، وإما بفضل قلة حياء، والمالك له لم يقصد به قصده، إنما قصد به قصد الجماعة فأكرهه لأخذه، لأنا لا نعرف حظه من حظ من قصد به بلا أذية، وأنه خلسة وسخف.
(١) "المسبوط" للسرخسي (١٦/ ١٥٥ باب من لا تجوز شهادته).
(٢) "الأم" (٦/ ٣٠٤ - باب شهادة القاذف).
(٢) "الأم" (٦/ ٣٠٤ - باب شهادة القاذف).
٧ / ٣٠٩