قال أبو بكر: هذا صحيح.
ذكر القضاء على الغائب والاختلاف فيه
اختلف أهل العلم في القضاء على الغائب. فقالت طائفة: لا يقضى على الغائب. كذلك قال شريح، وروينا عن عامر (٢) والقاسم أنهما لم يكونا يقبلان شهادة خصم إلا وخصمه معه. وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: إذا جاءك الخصم وعينه في كفه فلا تقضي حتى يأتي خصمه (٣). وقال ابن أبي ليلى والنعمان ويعقوب (٤): لا يقضى على غائب. وقالت طائفة: القضاء على الغائب جائز.
وممن رأى ذلك مالك بن أنس (٥) والليث بن سعد وسوار القاضي وأبو ثور والمزني، قال مالك في الغائب يكون عليه المال: يباع ماله فيقضى غرماؤه وإن
(١) كذا في الأصل بالجزم وهو خلاف الجادة. وصوابه: ينبغي.
(٢) هو الشعبي. وانظر "المغني" (١١/ ٤٨٥).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٣٠٧) وزاد: يقول: لعله أن يأتي وقد نزع أربعه أعين.
(٤) "البحر الرائق" (٦/ ٢٥٨ - فصل: قوله ولو أعطى المطلوب الكفيل قبل أن يعطي الكفيل الطالب).
(٥) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٤ - كتاب القضاء).
(٢) هو الشعبي. وانظر "المغني" (١١/ ٤٨٥).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٣٠٧) وزاد: يقول: لعله أن يأتي وقد نزع أربعه أعين.
(٤) "البحر الرائق" (٦/ ٢٥٨ - فصل: قوله ولو أعطى المطلوب الكفيل قبل أن يعطي الكفيل الطالب).
(٥) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٤ - كتاب القضاء).
٦ / ٥٧٩