وقال أصحاب الرأي (٣) كقول الشافعي، وقالوا: فإن أقام الذي جاء عليه الكتاب البينة أنه قد كان في القبيلة والفخذ رجل على ذلك الاسم والنسب وأنه قد مات، لم أقبل منه ذلك إلا أن يكون حيا، لأني لا أنظر في حال من مات بعد أن يكون موته قبل تاريخ شهادة الشهود بالحق الذي كان في كتاب القاضي، ولو أتى كتاب القاضي إلى قاض على رجل قد نسبه إلى أبيه وفخذه (٤) وفي تلك القبيلة رجل يوافق نسبه واسمه وقد مات قبل ذلك بزمان ودهر أخذت الحي منهما ولم أنظر إلى ما كان قديما قد مضى ولو جاء بكتاب قاض ينسب فيه رجلا إلى أبيه وإلى بكر بن وائل أو بني تميم أو إلى همدان أبطلت ذلك حتى ينسبه إلى فخذه، ولو أجزت الكتاب في هذا أجزته في أهل اليمن أو مضر أو من العرب أو من العجم حتى يدخل فيها من بني آدم.
(١) من "الأم".
(٢) "الأم" (٦/ ٣٠٧ - كتاب القاضي إلى القاضي).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١١٦ - باب كتاب القاضي إلى القاضي).
(٤) فخذ الرجل: نفره من حيه الذين هم أقرب عشيرته إليه، وهو أقل من البطن، وأولها الشعب ثم القبيلة ثم الفصيلة ثم العمارة … انظر "اللسان" مادة (فخذ).
(٢) "الأم" (٦/ ٣٠٧ - كتاب القاضي إلى القاضي).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١١٦ - باب كتاب القاضي إلى القاضي).
(٤) فخذ الرجل: نفره من حيه الذين هم أقرب عشيرته إليه، وهو أقل من البطن، وأولها الشعب ثم القبيلة ثم الفصيلة ثم العمارة … انظر "اللسان" مادة (فخذ).
٦ / ٥٧٦