ذكر الواقع على جارية من السبي
واختلفوا في الرجل من الجيش يقع على جارية من السبي.
فقالت طائفة: عليه الحد. هذا قول مالك (٣)، وكان أبو ثور يقول: إن كان عالما بأن هذا لا يحل حد.
وقال الأوزاعي (٤): كان من سلف من علمائنا يقيمون عليه أدنى الحدين مائة جلدة، وتقوم هي (٥) فيكون من الذي وطئها ويلحق به ولده، بذلك مضى قول أهل العلم فيه. وقال الأوزاعي: يجلد مائة ويغرم العقر (٦) إن كانت بكرا، وإن كانت ثيبا لم يكن عليه عقر، وإن
(١) تكررت في "الأصل".
(٢) في "الأصل": إذن صحيح. والمثبت من "الأم".
(٣) "جواهر العقود" (١/ ٣٨٧).
(٤) "الأم" (٧/ ٥٦٩ - سهمان الخيل).
(٥) في "الأم" بلفظ: ومهر قيمة عدل ويلحقونها وولدها به.
(٦) العُقر بالضم: ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة، وأصله أن واطئ البكر يعقرها إذا افتضها، فسمي ما تعطاه للعقر عقرًا ثم صار عامًّا لها وللثيب، وقال أحمد بن حنبل: العقر المهر، وانظر "اللسان" مادة: عقر.
(٢) في "الأصل": إذن صحيح. والمثبت من "الأم".
(٣) "جواهر العقود" (١/ ٣٨٧).
(٤) "الأم" (٧/ ٥٦٩ - سهمان الخيل).
(٥) في "الأم" بلفظ: ومهر قيمة عدل ويلحقونها وولدها به.
(٦) العُقر بالضم: ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة، وأصله أن واطئ البكر يعقرها إذا افتضها، فسمي ما تعطاه للعقر عقرًا ثم صار عامًّا لها وللثيب، وقال أحمد بن حنبل: العقر المهر، وانظر "اللسان" مادة: عقر.
٦ / ٤١١