وقد أحتج بعض [من] (٢) مذهبه إيجاب الوضوء على كل نائم أن قال: لا يخلو النوم في نفسه من أن يكون حدثًا ينقض الطهارة، أو غير حدث، فإن كان النوم حدثًا كالغائط والبول، فعلى النائم الوضوء على أي جهة كان النوم كسائر الأحداث، أو لا يكون النوم حدثًا يوجب الوضوء، فليس يجب على نائم الطهارة على أي جهة كان النوم منه حتى يكون معه حدث يوجب الوضوء.
واحتج بحجة أخرى، وهو أن أهل العلم مجمعون على إيجاب الوضوء على من زال عقله بجنون أو أغمي بمرض إذا أفاق على أي حال كان ذلك منه (١)، قال: فكذلك النائم، عليه ما على المغمى عليه؛ لأنه زائل العقل، مع أن الأخبار مستغنى بها عن كل قول.
(١) انظر: "الإجماع" للمصنف (٢)، و"الاقناع في مسائل الإجماع" (٢٧٨).
(٢) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".
(٢) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".
١ / ٢٥١