فأما دعوى بعض أصحاب الرأي أن بيع العرايا منسوخ بنهي النبي ﷺ عن بيع الثمر بالتمر فهو نفس المحال؛ لأن الذي روى عن النبي ﷺ النهي عن المزابنة هو الذي روى الرخصة في العرايا، فأثبت النهي والرخصة معًا، ولا يكون الرجل متبعًا للسنن حتى يضع الأخبار مواضعها ويقول بكل خبر منها في موضعه.
وفي الباب الذي بعده وهو (ذكر النهي عن بيع الكلب):
قال: وأباحت طائفة - لا معنى لقولها؛ إذ فولها خلاف الثابت عن رسول الله ﷺ بيع الكلاب كلها، وأوجبت على قاتلها الغرم. هذا قول النعمان.
- التسليم للأخبار الصحيحة:
في كتاب (باب ذكر كفارة من أتى امرأة حائضًا):
قال أبو بكر: الخبر إذا ثبت وجب التسليم له، وإن لم يثبت الخبر ولا أحسبه يثبت فالكفارة لا يجوز إيجابها إلا أن يوجبها الله عز وجل أو يثبت عن النبي ﷺ أنه أوجبها، ولا نعلم إلى هذا الوقت حجة توجب ذلك والله أعلم.
في كتاب البيوع نحت باب (ذكر بيع النخل قبل الإيبار وبعده.
١ / ١٢١