وقال سفيان الثوري كان يقال: من أذن فهو يقيم، وقال الشافعي: أحب أن يتولى الإقامة الذي أذن، وإن أقام غيره أجزأه إن شاء الله (٢).
وقالت طائفة: لا بأس أن يؤذن الرجل ويقيم غيره، هذا قول مالك (٣)، وأصحاب الرأي (٤)، وأبي ثور (٣).
واختلف فيه عن الحسن البصري، فروي عنه القولان جميعًا.
قال أبو بكر: كل ذلك يجزئ، وحديث الإفريقي غير ثابت، وأحب إلينا أن يقيم من أذن.
* * *
(١) أخرجه أحمد (٤/ ١٦٩)، وأبو داود (٥١٥)، وابن ماجه (٧١٧)، والترمذي (١٩٩).
كلهم من طرق عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي به.
قال أبو عيسى الترمذي: وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي. والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره، قال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي. قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره، ويقول: هو مقارب الحديث. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم.
وانظر أقوال العلماء على هذا الحديث في "البدر المنير" لابن الملقن (٣/ ٤٠٦ - ٤٠٨).
(٢) "الأم" (١/ ١٧٥ - باب الرجل يؤذن ويقيم غيره).
(٣) "المدونة" (١/ ١٥٨ - ما جاء في الأذان والإقامة)، و"التمهيد" (٢١/ ١٠٢).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢٧٥ - باب الأذان).
كلهم من طرق عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي به.
قال أبو عيسى الترمذي: وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي. والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره، قال أحمد: لا أكتب حديث الإفريقي. قال: ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره، ويقول: هو مقارب الحديث. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم.
وانظر أقوال العلماء على هذا الحديث في "البدر المنير" لابن الملقن (٣/ ٤٠٦ - ٤٠٨).
(٢) "الأم" (١/ ١٧٥ - باب الرجل يؤذن ويقيم غيره).
(٣) "المدونة" (١/ ١٥٨ - ما جاء في الأذان والإقامة)، و"التمهيد" (٢١/ ١٠٢).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢٧٥ - باب الأذان).
٣ / ١٨٩