باب: الحظر والإباحة في الأطعمة والأشربة، وما جرت العادة بأن الجسم لا بد له منه — الصفحة ٣٤٤

بَاب: الحظر والإباحة في الأطعمة والأشربة (١)، وما جرت العادة بأن الجسم لا بد له منه

ليس عن مالك رحمه الله نص في ذلك (٢).
وذهب القاضي أبو الفرج [المالكي] (٣) إلى أنها على الإباحة في الأصل (٤) [حتى يقوم دليل بالحظر] (٥).
وغيره من أصحابنا يقولون (٦): هي على الحظر حتى يقوم دليل الإباحة (٧).
ومنهم من قال: هي على الوقف (٨) [حتى يقوم دليل الحظر أو
(١) في (س) و(خ): المشارب.
(٢) في (ص) و(خ): باب الكلام في الحظر والإباحة، ليس عن مالك رحمه الله في الحظر والإباحة في الأطعمة والأشربة وما جرت العادة بأن الجسم لا بد له منه نص في ذلك.
(٣) زيادة من (خ) و(ص).
(٤) وحكاه عنه الباجي في الإحكام (٢/ ٦٨٧) وابن حلولو في الضياء اللامع (١/ ١٦١) وذهب إليه أبو علي وأبو هاشم من المعتزلة. انظر المستصفى (١/ ٦٦) نهاية السول (٢/ ٩٣٣ - ٩٣٦).
(٥) زيادة من (خ) و(ص)، وفي (ص): الحظر.
(٦) في (ص): يقول.
(٧) وإليه ذهب أبو بكر الأبهري فيما حكاه عنه الباجي في الإحكام (١٢/ ٦٨٧) وابن حلولو في الضياء (١/ ١٦١) وذهب إليه طائفة من معتزلة بغداد، وأبو علي بن أبي هريرة من الشافعية. انظر المعتمد (٢/ ٣١٥) اللمع (٢٤٥).
(٨) وهو الذي انتصر له الباجي، وعزاه لأكثر الأصحاب. إحكام الفصول (٢/ ٦٨٧) وإليه ذهب أبو علي الطبري والشيرازي من الشافعية. انظر اللمع (٢٤٥).
١ ‏/ ٣٥٤