عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار — الصفحة ٣٤٥

الإباحة] (١).
وحجة من قال: إنها على الإباحة هي (٢) أنها لا تخلو (٣) أن يكون الله تعالى خلقها لينتفع هو بها -[تعالى الله عن ذلك] (٤) -، أو (٥) لننتفع نحن وهو بها، أو (٦) ننتفع نحن دونه تعالى بها، أو خلقها لا لينتفع هو ولا نحن بها.
فخلقها لينتفع هو بها تعالى محال؛ لأنه عز وجل لا تجوز (٧) عليه المنافع ولا المضار.
وخلقها أيضًا له ولنا [محال] (٨) لا يجوز؛ لأن المنفعة والمضرة عليه لا تجوز.
وخلقها لا لينتفع هو بها ولا نحن عبث لا يجوز [عليه سبحانه وتعالى عن ذلك علوًّا كبيرًا -] (٩).
فلم يبق إلا خلقها لينتفع بها نحن (١٠)، وإذا ثبت ذلك صارت هذه الدلالة تقوم مقام الإذن منه تعالى لنا في الانتفاع بها.
(١) زيادة من (خ) و(ص).
(٢) في (ص) و(خ): هو.
(٣) في (ص) و(خ): يخلو.
(٤) زيادة من (خ) و(ص).
(٥) في (ص): و.
(٦) في (ص): و.
(٧) في (ص): يجوز.
(٨) زيادة من (خ) و(ص)، وفي (ص): محالا.
(٩) زيادة من (خ) و(ص).
(١٠) في (ص) و(خ): لننتفع نحن بها.
١ ‏/ ٣٥٥