ثم لو جعلناه عموما إلا ما خصته الدلالة؛ لم يمتنع.
وعلى أننا قد استفدنا هذا [في] (١) الصغيرة بتزويج النبي ﷺ فاطمة رضي الله عنها، وبتزويج أبي بكر عائشة رضي الله عنهما، فينبغي أن يحمل الخبر على فائدة أخرى، وهي الكبيرة؛ حتى لا يكون تأكيدا.
ولنا في المسألة أيضا إجماع الصحابة: لما روي عن عمر، وعن علي، وابن عباس، وابن مسعود، وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم قالوا: لا يصح النكاح بغير ولي (٢).
وقد روي "أن رفقة جمعتهم الطريق، وكان في الطريق امرأ، فولت رجلا فزوجها، ففسخ عمره رضي الله عنه النكاح، وجلدها" (٣)، أي عزرها.
فإن قيل: فعائشة رضي الله عنها مخالفة لهم (٤)؛ لأنه روي أنها زوجت بنت
(١) ساقطة من الأصل.
(٢) أخرج هذه الآثار عبد الرزاق في المصنف (٦/ ١٩٦ - ٢٠٠) وابن أبي شيبة (٦/ ٨ - ١١) وابن المنذر في الأوسط (٨/ ٢٦٣ - ٢٦٤) وابن حزم في المحلى (٩/ ٣١ - ٣٢) والبيهقي (٧/ ١٧٩ - ١٨٢).
(٣) أخرجه الشافعي في الأم (٩/ ٣٤) وابن حزم في المحلى (٩/ ٣١) وابن أبي شيبة (١٦١٧٥) وابن المنذر في الأوسط (٨/ ٢٦٣) والبيهقي (٧/ ١٧٩) وهو منقطع لأن عكرمة بن خالد لم يسمع من عمر كما قال الإمام أحمد. وانظر البدر المنير (٧/ ٥٦٨ - ٥٦٩).
(٤) انظر ما تقدم عن ابن حزم حول هذا الأثر.
(٢) أخرج هذه الآثار عبد الرزاق في المصنف (٦/ ١٩٦ - ٢٠٠) وابن أبي شيبة (٦/ ٨ - ١١) وابن المنذر في الأوسط (٨/ ٢٦٣ - ٢٦٤) وابن حزم في المحلى (٩/ ٣١ - ٣٢) والبيهقي (٧/ ١٧٩ - ١٨٢).
(٣) أخرجه الشافعي في الأم (٩/ ٣٤) وابن حزم في المحلى (٩/ ٣١) وابن أبي شيبة (١٦١٧٥) وابن المنذر في الأوسط (٨/ ٢٦٣) والبيهقي (٧/ ١٧٩) وهو منقطع لأن عكرمة بن خالد لم يسمع من عمر كما قال الإمام أحمد. وانظر البدر المنير (٧/ ٥٦٨ - ٥٦٩).
(٤) انظر ما تقدم عن ابن حزم حول هذا الأثر.
٥ / ٣١٥