فصل — الصفحة ٢٣٧٤

فَصل

فأما نظر الزوج إلى فرج زوجته وأمته، ونظر الزوجة إلى فرج زوجها، والأمة إلى فرج سيدها إذا كان يجوز له وطؤها؛ فإن ذلك جائز عندنا (١).
وللشافعي قولان:
أحدهما: أنه لا يجوز.
[والثاني: أنه بمنزلة سائر جسدها] (٢).
وقيل: إنه على وجهين لا قولين للشافعي (٣).
والدليل لجوازه؛ هو أن النظر إليها من جملة الاستمتاع، فصار بمنزلة غيره من جسدها.
أو نقول: الفرج محل الاستمتاع للزوج، فجاز أن ينظر إليه، أصله ما عدا الفرج من الفخذين.
ونقول أيضا: إنه موضع من بدنها به بضع الاستمتاع، فإذا جاز [إلى] (٤) ما دونه النظرُ؛ كان فيه أجوز.
ونقول أيضا: هو موضع عورة على غير الزوج، فيجب أن لا يكون
(١) انظر مواهب الجليل (٣/ ٤٧١ - ٤٧٣) وبه قال الحنابلة أيضا كما في المغني (٩/ ٣٠٨)، وانتصر له ابن حزم في المحلى (٩/ ١٦٤ - ١٦٥).
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والمثبت من عيون المجالس، وهذا الثاني هو الصحيح كما قال إمام الحرمين في نهاية المطلب (١٢/ ٣٠) والنووي في الروضة (٧/ ٢٧).
(٣) تكملة المجموع (١٩/ ١٦٤).
(٤) ساقطة من الأصل.
٥ ‏/ ٢٩٨