فإن قيل: فإننا نحمله على الأمة أو الصغيرة.
قيل: حمله على الأمة لا يصح من وجهين:
أحدهما: أنه عليه السلام قال: "فإن مسها؛ فلها المهر بما استحل من فرجها"، وأنتم تقولون: مهر الأمة لسيدها، فعلم أنه أراد الحرة، ولكن على مذهبنا - وإن قلنا إنه للأمة -؛ فإن اللام التي للتمليك حقيقتها أن تكون لمن يملك ملكا مستقرا إذا أطلق، وملك الأمة غير مستقر.
والجواب الآخر: هو أنه قال: "فإن اشتجروا واختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له" (١)، وهذا لا يجري في الأمة بين السادة؛ لأنه إن كانت لجماعة سادة فقال واحد منهم: لا أزوجها؛ لم يكن للسلطان أن يزوجها، ولم يكن له ولاية في تزويجها، وإنما يزوج السلطان إذا أذن جميع سادتها، وهذا يصح في الحرة؛ لأن أولياءها إذا اختلفوا فقال بعضهم: لا أزوج، وقال البعض: أزوج؛ تصير كأنها امرأة لا ولي لها، فيكون الولي هو (١٥) السلطان، ويزوجها.
وحمله على الحرة الصغيرة لا يمكن أيضا من وجهين:
أحدهما: أنه قال: "أيما امرأة"، والمرأة اسم للبالغة دون الصغيرة.
(١) هذه الرواية أشار إليها الشافعي في الأم (٦/ ٣٤).
٥ / ٣١٤