وقد منع الحنفية الحمل عن طريق القياس أيضًا، لأن القياس يجب ألا يعارضه مقتضى نص في المقيس، وحمل المطلق على المقيد هنا: رفعٌ لما اقتضاء المطلق من إجزاء المقيد وغيره، وحكمٌ بأن غير المقيد لا يجزئ، ففي مثالنا: حين نحمل المطلق على المقيد، لا يخرج المكلف عن العهدة إلا بتحرير الرقبة المقيدة بالإيمان، حتى في كفارة الظهار. وهذا رفع لما يقتضيه المطلق من إجزاء أي رقبة، سواء أكانت مؤمنة أم لم تكن (٢).
* * *
المطلب الثاني شروط حمل المطلق على المقيد
لقد أحاط القائلون بحمل المطلق على المقيد مذهبهم بإطار من الاحتراس والدقة، فاشترطوا للحمل شروطًا، أوصلها الشوكاني في "إرشاد الفحول" إلى سبعة (٣)، معظمها متفق عليه، نذكر أهمها فيما يلي:
(١) "المحصول" للرازي (ح ١ ق ٣/ ٢٢٢)، "نهاية السول" للإسنوي (٢/ ١٨١) مع البدخشي، "إرشاد الفحول" للشوكاني (ص ١٥٦).
(٢) راجع: "أصول البزدوي" مع "كشف الأسرار" (٢/ ٦٠٨). "فتح القدير" لابن الهمام (٣/ ٢٣٥)، "التحرير" مع "التقرير والتحبير" (١/ ٢٩٦) فما بعدها.
(٣) انظر: "البرهان" للزركشي (٢/ ١٥ - ١٨)، "إرشاد الفحول" (ص ١٦٦ - ١٦٧).
(٢) راجع: "أصول البزدوي" مع "كشف الأسرار" (٢/ ٦٠٨). "فتح القدير" لابن الهمام (٣/ ٢٣٥)، "التحرير" مع "التقرير والتحبير" (١/ ٢٩٦) فما بعدها.
(٣) انظر: "البرهان" للزركشي (٢/ ١٥ - ١٨)، "إرشاد الفحول" (ص ١٦٦ - ١٦٧).
٢ / ١٩٠