أحَدَها: اخْتِصارُهُ المُخِلُّ لبَعْضِ التَّراجِمِ لعُلَمَاءَ حُفَّاظٍ مَشَاهيرَ؛ يُسْتبعَدُ أن يَجْهَلَ أَخْبارَهُمْ وسِيرَهُم، وقد تَحَدَّثَ عن آخرين أقلَّ مِنْهُم شَأْنًا وأقَلَّ منهم شُهْرَةً أيْضًا، وإن كَانَ يَجْهَلُهُم فهو لا يُعْذَرُ بجَهْلِهِمْ؛ لاشتِهَارِهِمْ وتَمَيُّزِهِمْ، فالانتِقَادُ لازِمٌ لَهُ لا يَنْفَكُّ عَنْهُ، وَقَدْ نبّهْتُ في هَوَامِشِ الكِتَابِ عَلَى ذلِك، وعَرَّفتُ بمَنْ أَخَلَّ بعدم التَّعْرِيْف التَّامِّ بهم.
والثَّاني: خُرُوْجُهُ أَحْيَانًا عَن حَدِّ التَّرجَمَةِ وإيرَادُهُ رَسَائِلَ بأكمَلِهَا داخلَ التَّرجَمَةِ، وَغَالِبًا ما تَجِدُ المُؤَلِّفَ يُخِلُّ بأخبارِ الرَّجُلِ المُتَرْجَمِ ويُوْرِدُ الرِّسَالةَ في تَرْجَمَتِهِ بتَمَامِهَا. وهذا أمرٌ غيرُ مُبَرَّرٍ، ومأخوذٌ عليه.
والثَّالثُ: أنَّه أَسْرَفَ في تَرْجَمَةِ وَالِدِهِ فَجَعَلَهُ وَحْدَهُ طَبَقَةً، وذكرَ من أَخْبَارِهِ ومَنَاقِبِه مَا يَزِيْدُ عن حَدِّ التَّرْجَمَةِ، مِمَّا جَعَلَهُ يُكَرِّرُ بعضَ الأخْبَارِ، ويَخْرُجُ على المَألوْفِ، ويُخَالِفُ رَسْمَ الكِتَابِ وَحَدِّهِ ومَنْهَجِهِ (فالطَّبَقَةُ مَجْمُوْعَةٌ ومن العُلَمَاء يَجْمَعُهُمْ زَمَنٌ وَاحِدٌ).
المقدمة / ٨٩