ولأنها لو وجبت عليه لقُتِل بتركها كالبالغ، ولكان الإمام هو الذي يقيم عليه الحدَّ ولم يكتفِ بضربه، ولم يفوِّض ذلك إلى الوليِّ. وبهذا يُعلَم أنَّ ضربه عليها ليتمرَّن عليها ويعتادها. وقد يُضرَب (٣) لمصالحه وإن لم تكن واجبةً عليه، كما تُضرب البهيمة تأديبًا لها ورياضةً (٤) وكما يُضرَب المجنون لذلك. وكان ابن عباس يقيِّد عكرمة على حفظ القرآن والسنّة (٥). وقال رجل للنبي - ﷺ -: إنَّ عندي يتيمًا، أفَأضربُه (٦)؟ قال: «نعم (٧)، مما كنت ضاربًا منه
(١) كذا في النسختين. وفي المطبوع: «حكم».
(٢) في المطبوع: «شاركه».
(٣) في المطبوع: «يجب».
(٤) في الأصل: «رواصه»، وفي المطبوع: «دواء». والصواب ما أثبت من (ف).
(٥) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٥/ ٢٨٧)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٣٢٦)، والبيهقي (٦/ ٢٠٩).
(٦) في الأصل: «ان عبدي يما اذا اضربه»، تحريف. وفي المطبوع: «ممَّ أضرب يتيمي» وهو اللفظ المشهور للحديث. وما أثبتُّه من (ف) وارد في «تهذيب الآثار ــ مسند عمر» (١/ ٤٢٢).
(٧) حذف «نعم» في المطبوع.
(٢) في المطبوع: «شاركه».
(٣) في المطبوع: «يجب».
(٤) في الأصل: «رواصه»، وفي المطبوع: «دواء». والصواب ما أثبت من (ف).
(٥) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٥/ ٢٨٧)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٣٢٦)، والبيهقي (٦/ ٢٠٩).
(٦) في الأصل: «ان عبدي يما اذا اضربه»، تحريف. وفي المطبوع: «ممَّ أضرب يتيمي» وهو اللفظ المشهور للحديث. وما أثبتُّه من (ف) وارد في «تهذيب الآثار ــ مسند عمر» (١/ ٤٢٢).
(٧) حذف «نعم» في المطبوع.
٢ / ٣١