وأما الكافر المرتدّ، فالمشهور أنه يلزمه قضاءُ ما تركه (٣) قبل الرِّدَّة من صلاة وزكاة وصوم، ولا يلزمه قضاءُ ما تركه في زمن الرِّدّة. وهذا هو المنصوص عنه في مواضع، مفرِّقًا بين ما تركه قبل الرِّدَّة وبعدها.
وحكى ابنُ شاقْلا روايةً أنه لا يلزمه شيء من ذلك (٤)، بناءً على أن الردَّة تُحبِط العمل لقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥]، وقوله: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ [المائدة: ٥]، وقوله: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ٨٨]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ [محمد: ٢٥ - ٢٨].
(١) في (ف): «من أهل الكتاب».
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) في (ف): «ترك».
(٤) انظر: «المغني» (٢/ ٤٨).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) في (ف): «ترك».
(٤) انظر: «المغني» (٢/ ٤٨).
٢ / ١٥