وقال القاضي: إن كان الإغماء بشرب دواء مباح لم يجب القضاء، لأنه لو وجب القضاء لامتنع من شرب الدواء، بخلاف إغماء المريض (٥).
والمباح: هو ما تحصل معه السلامة في أغلب الأحوال، وإن كان سمًّا (٦) في أقوى الوجهين. وفي الآخر: لا يجوز شربُ السَّمِّ بحال (٧).
وقيل: إن كان عقله يزول بالدواء ويطول (٨)، فهو كالمجنون. وإن كان لا يدوم كثيرًا، فهو كالإغماء.
والأول: المذهب، لأنها عبادة، فلم (٩) تسقط بالإغماء، كالصيام وسائر العبادات (١٠).
(١) في المطبوع: «بغير جنون»، والمثبت من الأصل و(ف).
(٢) في (ف): «حرامًا».
(٣) نبات طبي مخدِّر، فارسي معرب. انظر: «القول الأصيل فيما في العربية من الدخيل» (ص ٥٧).
(٤) في (ف): «بخمر أو بنج».
(٥) انظر: «شرح الزركشي» (١/ ٤٩٨) و«الإنصاف» (٣/ ١٠ - ١١).
(٦) غير محررة في (ف)، وقال الناسخ في الحاشية: «لعله: مباحًا»، وهو خطأ.
(٧) «شرب السم بحال» ساقط من (ف).
(٨) في النسختين: «لا يطول»، والمثبت من المطبوع.
(٩) «فلم» ساقط من الأصل.
(١٠) العبارة «والأول: المذهب ... بالإغماء» جاءت في الأصل قبل الفقرة السابقة بعد «شرب السم بحال». و«كالصيام وسائر العبادات» جاء في آخر الفقرة السابقة بعد «كالإغماء». والمثبت من (ف).
(٢) في (ف): «حرامًا».
(٣) نبات طبي مخدِّر، فارسي معرب. انظر: «القول الأصيل فيما في العربية من الدخيل» (ص ٥٧).
(٤) في (ف): «بخمر أو بنج».
(٥) انظر: «شرح الزركشي» (١/ ٤٩٨) و«الإنصاف» (٣/ ١٠ - ١١).
(٦) غير محررة في (ف)، وقال الناسخ في الحاشية: «لعله: مباحًا»، وهو خطأ.
(٧) «شرب السم بحال» ساقط من (ف).
(٨) في النسختين: «لا يطول»، والمثبت من المطبوع.
(٩) «فلم» ساقط من الأصل.
(١٠) العبارة «والأول: المذهب ... بالإغماء» جاءت في الأصل قبل الفقرة السابقة بعد «شرب السم بحال». و«كالصيام وسائر العبادات» جاء في آخر الفقرة السابقة بعد «كالإغماء». والمثبت من (ف).
٢ / ٢٥