مسألة (١): (وأقلُّ سنٍّ تحيض له المرأة: تسعُ سنين).
هذا هو المشهور في المذهب.
وقد روي عنه (٢) في ابنة عشرٍ: إذا رأت الدم فليس بحيض. قال القاضي: فعلى هذه الرواية يكون أول زمن الحيض أول زمن الاحتلام، وهو اثنتا عشرة (٣) سنة. لما روي عن مكحول عن أبي أمامة عن النبيِّ - ﷺ - قال: «ذراريُّ المسلمين يوم القيامة تحت العرش شافع ومشفَّع: من لم يبلغ اثنتي عشرة (٤) سنة، [ومَن بلغ ثلاث عشرة سنة] (٥) فعليه وله». رواه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (٦).
(١) «المستوعب» (١/ ١٢٢)، «المغني» (١/ ٤٤٧ - ٤٤٨)، «الشرح الكبير (٢/ ٣٨٤ - ٣٨٦)، «الفروع» (١/ ٣٦٢). واختيار المصنف أنه لا حدَّ لأقلِّ سنٍّ تحيض له المرأة، ولا لأكثره. انظر: «مجموع الفتاوى» (١٩/ ٢٤٠) و«اختيارات» البرهان ابن القيم (رقم ٤٤) وابن اللحام (ص ٢٨).
(٢) في رواية الميموني، كما في «المغني» (١/ ٤٤٧).
(٣) في الأصل: «اثنا عشر».
(٤) في الأصل: «اثنا عشرة».
(٥) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل.
(٦) «الغيلانيات» (١/ ٦٣٠).
إسناده تالف، فيه ركن الشامي متروك كما في «الميزان» (٢/ ٥٤)، وحكم بوضعه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٣/ ٥٥٤).
(٢) في رواية الميموني، كما في «المغني» (١/ ٤٤٧).
(٣) في الأصل: «اثنا عشر».
(٤) في الأصل: «اثنا عشرة».
(٥) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل.
(٦) «الغيلانيات» (١/ ٦٣٠).
إسناده تالف، فيه ركن الشامي متروك كما في «الميزان» (٢/ ٥٤)، وحكم بوضعه الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٣/ ٥٥٤).
١ / ٥٥٤