وأما قوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ فنفس [الآية] (٤) تدلُّ على أنه لم يَقصِد بذلك مجردَ إباحة الوقوف، بحيث يستوي وجوده وعدمه، لأنه جعلهما (٥) من شعائر الله، ثم قال: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ﴾، والحكم إذا تعقّب الوصف بحرف الفاء عُلِم أنه علة، فيكون كونهما من شعائر الله موجبًا لرفع الحرج. ثم أتبع ذلك بما يدلُّ على الترغيب، وهو قوله: ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ الآية. نعم هذه الصيغة (٦) لا تُستعمل إلا فيما يُتوهَّم حَظْرُه، لانعقاد سبب قد يقتضي حَظْره (٧)، كقوله: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ
(١) في المطبوع: «توعده» بحذف الواو.
(٢) في المطبوع: «وإذا».
(٣) س: «كان».
(٤) زيادة من ق.
(٥) في النسختين: «لأنهما».
(٦) في المطبوع: «الصفة».
(٧) «لانعقاد سبب قد يقتضي حظره» ساقطة من المطبوع.
(٢) في المطبوع: «وإذا».
(٣) س: «كان».
(٤) زيادة من ق.
(٥) في النسختين: «لأنهما».
(٦) في المطبوع: «الصفة».
(٧) «لانعقاد سبب قد يقتضي حظره» ساقطة من المطبوع.
٥ / ٣٦٢