معنى احتجاج أحمد بالحديث الضعيف — شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (ص ١ ‏/ ١٤٣)

عنده أولًا، لعدم علمه بحال الراوي، ثم علِمَه، فبنى عليه مذهبه برواية الوجوب. ولهذا أشار إلى أنه لا يعرف رَباحًا ولا أبا ثِفال. وهكذا تجيء عنه كثيرًا الإشارةُ إلى أنه لم يثبت عنده أحاديثُ، ثم ثبتت (١) عنده، فيعمل (٢) بها. ولا ينعكس هذا بأن يقال: ثبتت (٣) عنده، ثم زال ثبوتها؛ فإن النفي سابق على الإثبات.
وإمّا أنه أشار إلى أنه لم يثبت على طريقة تصحيح المحدثين، فإن الأحاديث تنقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. وأشار إلى أنه ليس بثابت، أي ليس من جنس الصحيح الذي رواه الحافظ الثقة عن مثله. وذلك لا ينفي أن يكون حسنًا وهو حجّة. ومن تأمَّل ألفاظ (٤) الإمام عَلِم أنه لم يوهِّن الحديث، وإنما بيَّن مرتبته في الجملة أنه دون الأحاديث الصحيحة الثابتة. وكذلك قال في موضع آخر: "أحسَنُها حديث أبي سعيد"، ولو لم يكن فيها حسَنٌ لم يقل فيها: "أحسَنُها".

وهذا معنى احتجاج أحمد بالحديث الضعيف، وقوله: "ربما أخذنا بالحديث الضعيف" وغير ذلك من كلامه، يعني به الحَسَن.
فأما ما رواه متَّهم أو مغفَّل، فليس [٤٤/ب] بحجة أصلًا. ويبيِّن (٥) ذلك وجوه:

(١) في الأصل: "ثبت"، وفي المطبوع: "تثبت".
(٢) في الأصل: "فيعلم".
(٣) في الأصل والمطبوع: "ثبت".
(٤) في الأصل والمطبوع: "الحافظ"، تحريف.
(٥) في الأصل: "بين".

١ ‏/ ١٤٣