ولو لبس ثيابًا، في كلِّ ثوب حريرٌ يسيرٌ، بحيث لو جُمِع ما في جميعها صار ثوبًا= جاز ذلك، وإن لم يُجز لُبسُ ذلك الحرير لو جُمِعَ ونُسِج ثوبًا على حِدةٍ، لأنَّ هذا هو معنى قوله: «نهى عن لُبس الحرير إلا مقطَّعًا»، فإنه إذا فُرِّق في الثياب صار مقطَّعًا، لأنَّ كلَّ ثوب له حكمُ نفسِه.
فصل
فإن نُسج مع الحرير غيرُه كالقطن والكتَّان والوَبْر والصوف ونحو ذلك، فالذي ذكره أكثرُ المتأخرين من أصحابنا: القاضي وأصحابه ومَن بعدهم: أنه إن كان الحرير هو الغالب حَرُم، وإن كان الحرير هو الأقلّ جاز، قال بعضهم: قولًا واحدًا.
وإن استويا فوجهان:
(١) ضبطت في «معجم تيمور» (٤/ ١٨٩) بضم أولها. وفي «محيط المحيط» (٤٥٨) بفتحه، وفسِّرت بأنها ضمَّة من خيوط يعلق أحد طرفيها بالطربوش وغيره، ويتدلَّى طرفها الآخر. وانظر «تكملة دوزي» (٦/ ٢٨٢).
(٢) انظر: «الفروع» (٢/ ٦٦) والآداب الشرعية (٣/ ٤٩٣).
(٢) انظر: «الفروع» (٢/ ٦٦) والآداب الشرعية (٣/ ٤٩٣).
٢ / ٢٩٧