فإن أقر به لأحدهما أو نكل عن اليمين استحلفه القاضي للآخر.
فإن نكا لزمه دعواه.
وهذا قولهم جميعًا.
[١٩ - في دعوى الوديعة والعارية]
[٣٧٣] قال:
وإن ادعى كل واحد منهما أنه أودعه هذا العبد، فسأل القاضي عن ذلك فأقر به لأحدهما، فإن القاضي يستحلفه للآخر: بالله ما له عليك هذا العبد ولا قيمته وهي كذا وكذا، ولا أقل من ذلك، ولا يستحلفه: بالله ما أودعك. وكذا العارية فكذلك لو نكل عن اليمين لأحدهما يستحلفه للآخر.
وهذا محمول على قول محمد [رحمه الله].
أما على قول أبي يوسف [رحمه الله] فلا يستحلف؛ لما قلنا.
[٢٠ - في دعوى الوكالة]
[٣٧٤] قال:
ولو أن رجلًا قدم رجلًا إلى القاضي وادعى أن عليه ألفًا باسم رجل يقال له فلان بن فلان الفلاني، وأن هذا المال له، وأن فلان بن
٢ / ١٥٦