فإن حلف فلا شيء عليه.
وإن نكل ألزمه القاضي القيمة له.
وهذا محمول على أحد الوجهين اللذين ذكرناهما.
فإن قال الآخر: حلفه لي: ما هذا العبد لي، فالقاضي لا يستحلفه له على ذلك؛ لأنه [لو] أقر به بعد ما صار العبد للأول لا يقبل قومه، فلا يفيد الاستحلاف على هذا الوجه.
[١٧ - في دعوى الغصب]
[٣٧١] قال:
ولو ادعى كل واحد منهما أن الرجل الذي في يده ذلك غصبه ذلك، فإنه يحلفه لكل واحد منهما: بالله ما هذا العبد لفلان هذا، ولا يحلفه: بالله ما غصبه، فإن أقر به لأحدهما أو نكل عن اليمين له استحلفه القاضي للآخر على ما وصفت لك.
وهذا قولهم جميعًا.
[١٨ - في دعوى الخصوم البيع]
[٣٧٢] قال:
وكذلك أن ادعى كل واحد [منهما] أنه باعه هذا العبد فقال
٢ / ١٥٥