المسألة السابعة: في بحث مهم يتعلق بقول المصنف: "بالأسانيد التي بها نقلت"، وهو البحث عن السند والإسناد، والمتن. — الصفحة ٢٤٦

حديث خبرٌ، من غير عكس. أفاده في «نزهة النظر، شرح نخبة الفكر» (١). وقيل: لا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد.
وأما الأثر -بفتحتين- فهو لغةً: اسم من أثرتُ الحديثَ أَثْرًا، من باب قتل: إذا نقلته، ومنه حديث مأثورٌ: أي منقولٌ. أفاده في «المصباح». وفي «القاموس»: «الأثَرُ» محرّكةً: بقيّة الشيء، جمعه آثارٌ، وأُثُورٌ، والخَبَر. انتهى.
وأما في الاصطلاح: فهو مرادف للحديث، والخبر. قال في «التدريب»: إنّ المحدّثين يسمون المرفوع، والموقوف بالأثر، وإنّ فقهاء خُرَاسان يُسمّون الموقوف بالأثر، والمرفوع بالخبر. ويقال: أثرت الحديث: بمعنى رويته، ويسمّى المحدّث أَثَريًّا، نسبةً للأثر انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة السابعة: في بحثٍ مهمّ يتعلَق بقول المصنّف: «بالأسانيد التي بها نُقِلَتْ»، وهو البحث عن السند والإسناد، والمتن.
فأما «السند»: -بفتحتين-: لغةً: ما استندت إليه، من حائط وغيره، وسَنَدتُ إلى الشيء سُنُودًا، من باب قَعَد، وسَنِدتُ أَسْنَدُ، من باب تَعِب لغةٌ. قاله في «المصباح» (٢).
وقال في«اللسان»: «السنَدُ»: ما ارتفع من الأرض في قُبُل الجبل، أو الوادي، والجمعُ أَسْنادٌ، لا يكسّر على غير ذلك. انتهى (٣).
وقال في «التدريب»: وأما السند، فقال البدر بن جماعة، والطيبيّ: هو الإخبار عن طريق المتن. قال ابن جماعة: وأخذه، إما من السند، وهو ما ارتفع، وعلا من سَفْح الجبل؛ لأن المسند يرفعُهُ إلى قائله، أو من قولهم: فلان سَنَدٌ: أي مُعتَمدٌ، فسمّي الإخبار عن طريق المتن سندًا؛ لاعتماد الحفّاظ في صحّة الحديث، وضعفه عليه. انتهى (٤).
وأما الإسناد: فهو لغة مصدر أسند، يقال: أسندت الحديث إلى قائله بالألف: رفعتُهُ إليه بذكر ناقله. قاله في «المصباح».
وفي «لسان العرب»: وأسند الحديث: رفعه. قال الأزهريّ: والْمُسْنَد من
= الجمع على لفظه مطلقًا، وخرّج عليه قول الناس: فرائضي، وكُتُبيّ، وقَلَانِسيّ ... الخ. وبه يُعلَم أن ما جزم به ابن هشام بأن ذلك من لحن العوامّ ليس بذاك الحسن. أفاده بعض المحقّقين.
(١) ص ١٥٣ - ١٥٥ نسخة شرح الشرح لعلي القاري النسخة الجديدة.
(٢) المصباح المنير في مادّة سند.
(٣) لسان العرب في مادّة سند.
(٣) التدريب ج ١ ص ٢٢ - ٢٣.
١ ‏/ ٢٤٧