المسألة السادسة: في قول المصنّف رحمه الله تعالى: «الأخبار المأثورة عن رسول الله -ﷺ-».
اعلم: أنه ينبغي أن أذكر هنا معنى كلّ من الحديث، والخبر، والأثر؛ لكثرة تدوالها عند أهل الحديث.
فـ«الحديث»: لغةً: ما يُتحدّثُ به، ويُنقَل، ومنه حديث رسول الله -ﷺ-. قاله في «المصباح المنير». وفي «القاموس المحيط»: والحديث: الجديد، والخبرُ، كالْحِدِّيثَى، جمعه أحاديث، شاذٌّ، وحِدْثَانٌ -بالكسر- ويُضمّ. انتهى.
وقال في «تدريب الراوي»: وأما الحديث، فأصله: ضدّ القديم، وقد استُعمل في قليل الخبر، وكثيره؛ لأنه يحدُث شيئًا، فشيئًا. وقال الحافظ في «فتح الباري»: المراد بالحديث في عرف الشرع: ما يضاف إلى النبيّ -ﷺ-، وكأنه أريد به مقابلة القرآن؛ لأنه قديم. وقال الطيبيّ: الحديث أعمّ، من أن يكون قول النبيّ -ﷺ-، والصحابيّ، والتابعيّ، وفعلهم، وتقريرهم. انتهى (١).
وأما الخبر -بفتحتين- فهو لغةً اسمٌ لما يُنقلُ ويُتحدّث به. قاله في «المصباح». وفي «القاموس»: «الخبر» محرّكةً: النّبأُ، جمعه أخبارٌ، وجمع جمعه أَخَابيرُ. انتهى.
وأما اصطلاحًا: فهو عند معظم علماء هذا الفنّ مرادفٌ للحديث، فيطلقان على المرفوع، والموقوف، والمقطوع. وقيل: الحديث ما جاء عن رسول الله -ﷺ-، والخبر ما جاء عن غيره، ومن ثَمّ قيل لمن يَشتغل بالتواريخ، وما شاكلها «الأخباريّ» (٢)، ولمن يشتغل بالسنّة النبويّة: «المحدّث». وقيل: بينهما عموم، وخصوص مطلقٌ، فكلّ
(١) راجع التدريب جـ ١ ص ٢٣ - ٢٤.
(٢) أي بفتح الهمزة: نسبة إلى الأخبار. كذا وقع التعبير به لغير واحد. ونقل السيوطيّ عن ابن هشام أنه عدّه من لحن العلماء، وقال: الصواب: الخَبَريّ. أي لأنه إذا أريد النسبة إلى الجمع رُدّ إلى مفرده، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى:
وَالْوَاحِدَ اذْكُرْ نَاسِبًا لِلْجَمْعِ ... إِنْ لَمْ يُشَابِهْ وَاحِدًا بِالْوَضْعِ
قال: ومن اللحن أيضًا قولهم: لا يُؤخذ العلم من صُحُفيّ -بضمّتين- والصواب صَحَفيّ -بفتحتين- فُعِلَ به ما فُعِل بحَنِيفةَ انتهى. لكن ذكر السيوطيّ في «همع الهوامع»: أنه أجاز قوم أن يُنسب إلى =
(٢) أي بفتح الهمزة: نسبة إلى الأخبار. كذا وقع التعبير به لغير واحد. ونقل السيوطيّ عن ابن هشام أنه عدّه من لحن العلماء، وقال: الصواب: الخَبَريّ. أي لأنه إذا أريد النسبة إلى الجمع رُدّ إلى مفرده، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى:
وَالْوَاحِدَ اذْكُرْ نَاسِبًا لِلْجَمْعِ ... إِنْ لَمْ يُشَابِهْ وَاحِدًا بِالْوَضْعِ
قال: ومن اللحن أيضًا قولهم: لا يُؤخذ العلم من صُحُفيّ -بضمّتين- والصواب صَحَفيّ -بفتحتين- فُعِلَ به ما فُعِل بحَنِيفةَ انتهى. لكن ذكر السيوطيّ في «همع الهوامع»: أنه أجاز قوم أن يُنسب إلى =
١ / ٢٤٦