تيسير البيان لأحكام القرآن — الصفحة ٨٣٦

عن المَسْجِدِ؛ فإنِّي لا أُحِلُّ المَسْجِدَ لِجُنُبٍ ولا لحِائِضٍ» (١) (٢).
وقال أحمدُ، وإسحاقُ، والمزنيُّ (٣)، وأصحابُ الرأي (٤)، وأهلُ الظاهر (٥): يجوزُ مطلقًا، إلا أن أحمدَ وإسحاقَ شرطا الوضوء (٦)؛ أخذًا بظاهر قوله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ﴾ [النساء: ٤٣] ولأن الأصلَ عدمُ التحريم.
ولا حجةَ في الحديث لمالكٍ؛ لأنه مُجْمَلٌ لا يُحتجُّ به عند أكثر المحققين من الأصوليين (٧).
(١) رواه أبو داود (٢٣٢)، كتاب: الطهارة، باب: في الجنب يدخل المسجد، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (١٧٨٣)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٦٧)، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٣٢٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٤٤٢).
(٢) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٣٥)، و«حاشية الدسوقي» (١/ ١٣٩).
(٣) انظر: «المحلى» لابن حزم (٢/ ١٨٥).
(٤) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (٢/ ٢٥٤)، و«المغني» لابن قدامة (١/ ٩٨).
(٥) هذا الحديث مختلف في صحته؛ فقد ضعفه ابن حزم والبيهقي، وصححه ابن خزيمة، وحسَّنه ابن القطان والزيلعي وابن حجر وغيره، انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (٢/ ٤٤٢)، و«المحلى» لابن حزم (٢/ ١٨٥)، و«نصب الراية» للزيلعي (١/ ١٩٤)، و«التلخيص الحبير» لابن حجر (١/ ٣٧٦).
(٦) إن كان يقصد بأصحاب الرأي الحنفية فالمذهب عند الحنفية كمذهب المالكية تحريم المرور والمكث، انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ١٦٨)، و«المبسوط» للسرخسي (١/ ١١٨)، و«حاشية رد المحتار» لابن عابدين (١/ ١٧١).
(٧) انظر: «مختصر المزني» (١/ ١٩)، و«الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (٢/ ٢٥٤)، و«المجموع» للنووي (٢/ ١٨٢).
٢ ‏/ ٣٩٤