إلا أن الشافعيَّ قالَ: إذا قدرَ على الماء، فعليه الإعادةُ (٢).
وما ذكرتُه من الأحكام هو على قولِ جماعةٍ من الصَّحابةِ والتابعينَ والمفسرين أن المرادَ بالنهي عن قُربان الصلاةِ نفسُها (٣).
وقال فريقٌ منهم: المرادُ بالنهيِ مَوْضِعُ الصلاة الذي هو المَسْجِدُ، فالصلاةُ على هذا داخلة في النهيِ من باب الأولى (٤).
قال عطاءُ بنُ يسارٍ عن ابنِ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهم- في قوله تعالى: ﴿إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٣٤]: لا تقربِ المسجدَ وأنتَ جنب إلا أنْ يكونَ طريقُك فيه، فتمرَّ مارًا (٥).
وروى الليثُ، عن يزيدَ بنِ أبي حبيب: أن رجالًا من الأنصار كانت
(١) وهو قول الإمام أحمد أيضًا. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٥/ ٢٠٦)، «الأم» للشافعي (١/ ٤٥)، و«المجموع» للنووي (٢/ ١٨٤)، و«المغني» لابن قدامة (١/ ١٤٨).
(٢) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (١/ ٢٥٧)، و«الشرح الكبير» للرافعي (٢/ ٣٣٧)، و«روضة الطالبين» للنووي (١/ ١٢٢).
(٣) وهو قول علي وابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وقتادة ومقاتل وابن زيد. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ١٧٥)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٥٥٢)، و«زاد المسير» لابن الجوزي (٢/ ٩٠).
(٤) وهو قول ابن عباس في رواية وابن مسعود وأنس وسعيد بن المسيب وعطاء وعمرو بن دينار وعكرمة والزهري. انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٥٥٢)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٥/ ٢٠٢)، و«زاد المسير» لابن الجوزي (٢/ ٩١).
(٥) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٥/ ٩٨).
(٢) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (١/ ٢٥٧)، و«الشرح الكبير» للرافعي (٢/ ٣٣٧)، و«روضة الطالبين» للنووي (١/ ١٢٢).
(٣) وهو قول علي وابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وقتادة ومقاتل وابن زيد. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ١٧٥)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٥٥٢)، و«زاد المسير» لابن الجوزي (٢/ ٩٠).
(٤) وهو قول ابن عباس في رواية وابن مسعود وأنس وسعيد بن المسيب وعطاء وعمرو بن دينار وعكرمة والزهري. انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٥٥٢)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٥/ ٢٠٢)، و«زاد المسير» لابن الجوزي (٢/ ٩١).
(٥) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٥/ ٩٨).
٢ / ٣٩٢