واحتج أيضًا بما روى عَبيدةُ السَّلْمانيُّ قال: جاء رجل وامرأةٌ إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ -رضي الله تعالى عنه- مع كل واحدٍ منهما فِئَامٌ (٢) من الناس، فأمرهم علي، فبعثوا حكمًا من أهله، وحكمًا من أهلها، ثم قال للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إن (٣) رأيتُما أن تجمعا فاجمعا، وإن رأيتما أن تفرقا ففرِّقا، فقالت المرأةُ: رضيتُ بكتابِ الله بما فيه لي وعَلَيَّ، وقال الرجلُ: أما الفرقةُ، فلا، فقال عليّ: كذبتَ، واللهِ لا تنفكُّ حتى تقِرَّ بمثلِ الذي أقرَّتْ به المرأةُ، فجعلَ علَى الحكمين التفرقةَ (٤).
وقال أبو حنيفةَ، والشافعيُّ في القول الآخر: ليس لهما أن يفرقا إلا أن يجعل الزوجُ إليهما التفريق (٥).
واحتجا بالقياس؛ إذ الأصل أن الطلاق ليسَ بيد أحدٍ سوى الزوج، أو مَنْ يوكِّلُه الزوجُ.
(١) انظر: «الموطأ» للإمام مالك (٢/ ٥٨٤)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (٢/ ٧٤)، و«أحكام القرآن» للإمام الشافعي (١/ ٢١٢)، و«الإفصاح» لابن هبيرة (٢/ ١٦٢).
(٢) فئام: الفِئَام، ككتاب: الجماعة من الناس، لا واحد له من لفظه. «القاموس» (مادة: فأم) (ص: ١٠٣١).
(٣) في «ب»: «إذا».
(٤) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (٢٦٢)، وفي «الأم» (٥/ ١١٦)، وعبد الرزاق في «المصنف» (١١٨٨٣)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٤٦٧٨)، والدارقطني في «سننه» (٣/ ٢٩٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٣٠٥).
(٥) وهو رواية عن أحمد، انظر: «الأم» للشافعي (٥/ ١٩٤)، و«المهذب» للشيرازي (٢/ ٧٠)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ١٥٢)، و«المغني» لابن قدامة (٧/ ٢٤٤).
(٢) فئام: الفِئَام، ككتاب: الجماعة من الناس، لا واحد له من لفظه. «القاموس» (مادة: فأم) (ص: ١٠٣١).
(٣) في «ب»: «إذا».
(٤) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (٢٦٢)، وفي «الأم» (٥/ ١١٦)، وعبد الرزاق في «المصنف» (١١٨٨٣)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٤٦٧٨)، والدارقطني في «سننه» (٣/ ٢٩٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٣٠٥).
(٥) وهو رواية عن أحمد، انظر: «الأم» للشافعي (٥/ ١٩٤)، و«المهذب» للشيرازي (٢/ ٧٠)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ١٥٢)، و«المغني» لابن قدامة (٧/ ٢٤٤).
٢ / ٣٨٥