تيسير البيان لأحكام القرآن — الصفحة ٦٥٨ (ص ٢ ‏/ ٢١٦)

أحدها: أن يكون بمعنى (إلى): ولا تأكلوا أموالهم مقترضين لها إلى حصول أموالكم؛ فإنه ليس قُرْبا بالتي هي أحسن؛ لفوات تنميتِها وتثميرها.
ثانيها: أن تكون بمعنى (في)؛ فإنه إذا خلطَ (١) بمالِه مُفْسِدًا، كان الجميعُ حرامًا، وشاهد هذا المعنى قولُ النابغة: [البحر الطويل]
فلا تَتْرُكَنِّي بالوَعيدِ كَأَنَّنِي ... إلى الناسِ مَطْلِيٌّ بهِ القارُ أَجْرَبُ (٢)
ثالثها: وهو أرجحُها، أن تكون بمعنى (إلى)، ويكون المعنى: ولا تأكلوا أموالهم ضامِّين لها إلى أموالكم؛ لأنهم إذا أكلوها، فقد ضمُّوها إلى أموالهم التي يأكلونها (٣).
* ﴿إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾؛ أي: إثمًا (٤)، وقيل: ظلمًا كبيرًا (٥).
* * *

٦١ - (٢) قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣)﴾ [النساء: ٣].
روينا في «صحيح البخاري» عن عروةَ بنِ الزبير: أنه سألَ عائشةَ-

(١) في «ب»: زيادة «ماله».
(٢) تقدم ذكر البيت وتخريجه.
(٣) انظر معاني «إلى» في الآية في: «تفسير الرازي» (٥/ ١/ ١٧٧)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٣/ ١/ ١١)، و«المحرر الوجيز» لابن عطية (٣/ ٤٨٧)، و«»البحر المحيط«لأبي حيان (٣/ ٥٠٢).
(٤) وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة وغيرهم. انظر:»أحكام القرآن«للجصاص (٢/ ٣٤١)، و»الجامع لأحكام القرآن«للقرطبي (٣/ ١/ ١١)، و»المحرر الوجيز«لابن عطية (٣/ ٤٨٨)، و»تفسير ابن كثير«(٢/ ١٩٨).
(٥) ورواه الطبري في»تفسيره" (٣/ ٢٣١) عن قتادة.

٢ ‏/ ٢١٦