قلت: لا تعارضَ بينهما؛ لأنها في إثبات الوصاية والولاية، وهي ليست من جنسِ الأموال والمداينات، ولأن آية الوصية نزلت في أمر مخصوص، وسيأتي الكلام عليها هنالك -إن شاء الله تعالى-.
* ثم أجمع أهل العلم على أن شهادة النساء وحدهُنَّ في الولادةِ وعيوبِ النساء جائزةٌ (١).
وإنما اختلفوا في نصابهنَّ، فقال الجمهورُ: أربعُ نسوة (٢)، وأجاز بعضُهم شهادةَ المرأة وحدَها، واحتجَّ بأن عليًا -رضي الله تعالى عنه- قبل شهادة القابلة وحدَها (٣) (٤)، ورُدَّ بأنه أثرٌ غيرُ ثابت عندَ أهل النقل.
* قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾.
- يحتمل أن يكون المرادُ إذا ما دُعوا لتحمُّل الشهادة؛ كقوله تعالى:
(١) وهو قول عطاء وقتادة والشعبي والشافعي وأبي ثور. انظر: «المغني» لابن قدامة (١٤/ ١٣٦)، و«مغني المحتاج» للشربيني (٦/ ٣٦٩).
(٢) وهو قول الحنفية والحنابلة. انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (٨/ ١٥٧)، و«المغني» لابن قدامة (١٤/ ١٣٤).
أما المالكية فقالوا: لا بد من شهادة امرأتين. انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (٤/ ١٧٧٧)، و«التفريع» لابن الجلاب (٢/ ٢٣٨).
(٣) في «ب» زيادة: «ولم يردها».
(٤) رواه الدارقطني في «السنن» (٤/ ٢٣٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ١٥١).
وانظر الكلام على الحديث في المصدرين السابقين، وفي «الأم» للإمام الشافعي (٦/ ٢٥٠)، و«نصب الراية» للزيلعي (٤/ ٨٠).
(٢) وهو قول الحنفية والحنابلة. انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (٨/ ١٥٧)، و«المغني» لابن قدامة (١٤/ ١٣٤).
أما المالكية فقالوا: لا بد من شهادة امرأتين. انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (٤/ ١٧٧٧)، و«التفريع» لابن الجلاب (٢/ ٢٣٨).
(٣) في «ب» زيادة: «ولم يردها».
(٤) رواه الدارقطني في «السنن» (٤/ ٢٣٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ١٥١).
وانظر الكلام على الحديث في المصدرين السابقين، وفي «الأم» للإمام الشافعي (٦/ ٢٥٠)، و«نصب الراية» للزيلعي (٤/ ٨٠).
٢ / ١٨١