* وأجاز قومٌ شهادةَ الزوجِ لزوجته (٣)، ومنعوا شهادتَها له، وبه قال النخعي (٤).
الثامنة: وَرَدَ تحديدُ نصابِ الشهود في الزنا بأربعة في غير موضع من كتاب الله تعالى.
وورد تحديدُه في التحليل والتحريم فيما لا مال فيه ولا يقصدُ به المالُ شاهدين، فقال تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، وعنه - ﷺ -: «لا نِكاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وشاهِدَيْ عَدْلٍ» (٥).
= والدارقطني في «سننه» (٤/ ٢٤٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ٢٠٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥٣/ ٥).
(١) وهو قول الشعبي والنخعي والأوزاعي والليث وإسحاق، وهو قول الحنابلة. انظر: «شرح السنة» للبغوي (١٠/ ١٢٩)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ٢٤٢)، و«التفريع» لابن الجلاب (٢/ ٢٣٥)، و«المغني» لابن قدامة (٤/ ١٨٣).
(٢) وهو قول شريح والحسن وأبي ثور، والظاهرية. انظر: «المحلى» لابن حزم (٩/ ٤١٥)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (٤/ ١٧٧٤)، و«المغني» لابن قدامة (١٤/ ١٨٣)، و«مغني المحتاج» للشربيني (٦/ ٣٥٧).
(٣) في «ب» زيادة: «رد».
(٤) وهو قول ابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح. انظر: «المحلى» لابن حزم (٩/ ٤١٥)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (٤/ ١٧٧٤)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ٢٤٣)، و«المغني» لابن قدامة (١٤/ ١٨٤).
(٥) تقدم تخريجه.
(١) وهو قول الشعبي والنخعي والأوزاعي والليث وإسحاق، وهو قول الحنابلة. انظر: «شرح السنة» للبغوي (١٠/ ١٢٩)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ٢٤٢)، و«التفريع» لابن الجلاب (٢/ ٢٣٥)، و«المغني» لابن قدامة (٤/ ١٨٣).
(٢) وهو قول شريح والحسن وأبي ثور، والظاهرية. انظر: «المحلى» لابن حزم (٩/ ٤١٥)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (٤/ ١٧٧٤)، و«المغني» لابن قدامة (١٤/ ١٨٣)، و«مغني المحتاج» للشربيني (٦/ ٣٥٧).
(٣) في «ب» زيادة: «رد».
(٤) وهو قول ابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح. انظر: «المحلى» لابن حزم (٩/ ٤١٥)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (٤/ ١٧٧٤)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ٢٤٣)، و«المغني» لابن قدامة (١٤/ ١٨٤).
(٥) تقدم تخريجه.
٢ / ١٧٩