تيسير البيان لأحكام القرآن — الصفحة ٥٨٢

مالك عن سعيدِ بنِ إسحاقَ بنِ كعبِ بن عُجْرَةَ عن عَمَّتِهِ زينبَ بنتِ كعبٍ: أن الفُرَيْعَةَ بنتَ مالكِ بنِ سنانٍ أخبرتها: أنها دخلتْ إلى النبي - ﷺ - تسألهُ أن ترجعَ إلى أهلها في بني خُدرَةَ؛ فإن زوجَها خرج في طلبِ أَعْبُدٍ له أَبَقوا، حتى إذا كان بطرف (١) القدُّوم، لحقهم، فقتلوه، فسألتُ رسولَ الله - ﷺ - أن أرجعَ إلى أهلي في بني خُدرَةَ؛ فإن زوجي لم يتركْني في مسكن يملكُه، ولا نفقةٍ، قال: فقال رسول الله - ﷺ -: «نعم»، قالت: فانصرفتُ حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله - ﷺ -، أو أمرَ بي فنوديت (٢)، فقال: «كيف قلت؟»، فرددت عليه القصةَ التي ذكرتُ له من شأن زوجي، فقال: «امكثي في بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتابُ أَجَلَهُ»، قالت: فاعْتَدَدتُ فيه أربعةَ أشهرٍ وعَشْرًا، قالت: فلما كان عثمانُ بنُ عفانَ، أرسل إليَّ، فسألني عن ذلك، فأخبرتُه، فاتبَّعه، وقضى به (٣).
وقال الشافعي: -رحمه الله تعالى-: ثم حَفِظْتُ عَمَّنْ أرضى (٤) من أهل العلم: أن نفقةَ المتوفَّى عنها زوجُها وكسوتَها حولًا منسوخةٌ بآية الميراث، ولم أعلم مخالفًا فيما وصفتُ من نَسْخِ نفقةِ المتوفَّى عنها زوجُها وكسوتها سنةً أو أقلَّ من سنة.
(١) في «ب»: «بطرق».
(٢) في «ب» زيادة: «له».
(٣) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (٢/ ٥٩١)، ومن طريقه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: ٢٤١)، وأبو داود (٢٣٠٠)، كتاب: الطلاق، باب: في المتوفى عنها تنتقل، والترمذي (١٢٠٤)، كتاب: الطلاق، باب: أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟، وابن حبان في «صحيحه» (٤٢٩٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٤٣٤).
(٤) في «ب» زيادة: «به».
٢ ‏/ ١٣٦