تيسير البيان لأحكام القرآن

= التخصيص نسخًا؛ لأنه رفع لبعض ما يتناوله العموم، وجرى ذلك في ألسنتهم حتَّى أشكل ذلك على من بعدهم. انظر: «أحكام القرآن» له (١/ ٢٧٦).
وقال أيضًا: قول مالك إنه منسوخ هو تسامح في تسمية المخصوص منسوخًا؛ لأن التخصيص نسخ لغة، ولكنه ليس به عرفًا، فأجراه مالك على الأصل في الاقتضاء اللغوي. انظر: «الناسخ والمنسوخ» له (٢/ ٩٨).
(١) في «ب»: «ولا القياس».
(٢) في «ب»: «إذ».
(٣) قلت: قد ذكر ابن العربي معنى ما ذكره النحاس، ولم يشنع على ذلك، بل وجد له أصلَا فقال: فإذا ارتفع ذلك عن الأصل، فارتفاعه عن الوارث الَّذي هو فرعه أولى، وهذا أصل محقق في مسائل الأصول. انظر: «الناسخ والمنسوخ» له (٢/ ٩٨ - ٩٩).
(٤) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٩١٥٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٤٧٨).
(٥) وهو قول الشعبي والزهري ومجاهد والضحاك وجماعة من العلماء. انظر: «الأم» للإمام الشافعي (٥/ ١٠٨)، و«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي (ص: ١٨٠)، و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص: ٦٨)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٢٧٦)، و«تفسير الرازي» (٣/ ٢/ ١٣٣)، و«زاد المسير» لابن الجوزي (١/ ٢٤٢)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ١٥٤).