تيسير البيان لأحكام القرآن — الصفحة ٤٩٩

= المسيب والشعبي وابن جبير. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٧/ ١٧٧)، و«معالم التنزيل» للبغوي (١/ ٣٠٦)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٢٦٥)، و«زاد المسير» لابن الجوزي (١/ ٢٣٦)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ١٣٠)، و«المغني» لابن قدامة (١٠/ ٢٦٩).
قلت: وما ذكر عن الإمام أحمد: أنَّه لا يجيز الأخذ في الخلع أكثر مما أعطاها، هو قول أبي بكر بن الأثرم. إلا أن المذهب أن ذلك يجوز مع الكراهة.
انظر: «المغني» لابن قدامة (١٠/ ٢٦٩)، و«الكافي» لابن قدامة (٣/ ١٠٥)، و«منار السبيل» لابن ضويان (٣/ ١٠٤).
(١) رواه الدارقطني في «سننه» (٣/ ٢٥٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٣١٤). عن أبي الزبير، بهذا السياق.
(٢) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٧/ ١٧٨ - ١٧٩)، و«معالم التنزيل» للبغوي (١/ ٣٠٦)، و«زاد المسير» لابن الجوزي (١/ ٢٣٦)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ٩١)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ١٣٠)، و«البحر الرائق» لابن نجيم (٤/ ٨٣)، «التفريع» لابن الجلاب (٢/ ٨٢)، و«روضة الطالبين» للنووي (٧/ ٣٧٤)، و«المغني» لابن قدامة (١٠/ ٢٦٩).
(٣) رواه الدارقطني في «سننه» (٣/ ٢٥٤)، وابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث» الخلاف" (٢/ ٢٨٨).