وأجابوا عن الحديث بأنه مُرْسَلٌ ومضطربٌ، فإنه يروى (٢) أنَّه جعل عدَّتها حيضةً ونصفًا (٣).
وأما الجوابُ عن الآية، فسهل (٤).
* وتخصيصُ اللهِ -سبحانَه- تحريم الأخذِ وحِلَّه بما آتيناهنَّ يحتمل أن يكون للتقييد، ويحتمل أن يكون للتعريف، وإنما ذكر على غالب الحال في الافتداء.
وقد اختلف أهل العلم في ذلك.
- فقال عطاءٌ وطاوسٌ والزهريُّ وأحمدُ وإسحاقُ والأوزاعيُّ: لا يجوز الخلع بأكثرَ من المهرِ المسمى (٥)، لتخصيص الأخذِ بالذي آتيناهُنَّ في
= التنزيل«للبغوي (١/ ٣٠٧)، و»أحكام القرآن«للجصاص (٢/ ٩٥)، و»الجامع لأحكام القرآن«للقرطبي (٢/ ١/ ١٣٢)، و»المغني«لابن قدامة (١٠/ ٢٧٤)، و»التفريع«لابن الجلاب (٢/ ٨١)، و»البحر الرائق«لابن نجيم (٧٧/ ٤)، و»مغني المحتاج«للشربيني (٤/ ٤٣٩).
(١) انظر:»الاستذكار«لابن عبد البر (١٧/ ١٩٠)، و»الجامع لأحكام القرآن«للقرطبي (٢/ ١/ ١٣٢).
(٢) في»ب«:»روي«.
(٣) انظر الكلام على الحديث في»التمهيد«(٢٣/ ٣٧٣)، و»الاستذكار«كلاهما لابن عبد البر (١٧/ ١٩٣).
(٤) انظر الجواب عن الآية في:»التمهيد«لابن عبد البر (٢٣/ ٣٧٣)، و»أحكام القرآن«لابن العربي (١/ ٢٦٤)، و»الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٣٣).
(٥) وهو قول عمرو بن شعيب، وروي عن علي رضي الله عنه. وهو قول سعيد بن =
(١) انظر:»الاستذكار«لابن عبد البر (١٧/ ١٩٠)، و»الجامع لأحكام القرآن«للقرطبي (٢/ ١/ ١٣٢).
(٢) في»ب«:»روي«.
(٣) انظر الكلام على الحديث في»التمهيد«(٢٣/ ٣٧٣)، و»الاستذكار«كلاهما لابن عبد البر (١٧/ ١٩٣).
(٤) انظر الجواب عن الآية في:»التمهيد«لابن عبد البر (٢٣/ ٣٧٣)، و»أحكام القرآن«لابن العربي (١/ ٢٦٤)، و»الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ١٣٣).
(٥) وهو قول عمرو بن شعيب، وروي عن علي رضي الله عنه. وهو قول سعيد بن =
٢ / ٥٢