وقد جاءت السنة ببيان ذلك وتحليله أيضًا؛ كما روت عَمْرَةُ بنتُ عبد الرحمن، عن حَبيبةَ بنتِ سهل: أنها أتتِ النبيَّ - ﷺ - في الغَلَس، وهي تشكو شيئا ببدنها، وهي تقول: لا أنا ولا ثابتُ بنُ قَيْس، قال رسول الله - ﷺ -: «يا ثابتُ! خُذْ منها» فأخذ منها، وجلست (١).
* واختلفوا فيما إذا كانت الحال مستقيمة بين الزوجين، وتراضيا على الخُلْع (٢).
- فقال مالك والشافعيُّ وأبو حنيفةَ وأكثرُ أهل العلم: يصحُّ الخُلْع (٣)، ويحل له ما بذلَتْ له؛ لقوله: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: ٤]، ولم يفرق.
- وقال النخعيُّ والزهريُّ وعطاءٌ وداودُ وأهلُ الظاهرِ وبكرُ بنُ عبدِ اللهِ المُزَنيُّ: لا يصحُّ الخُلْعُ، ولا يحلُّ له ما بذلت، واختاره ابنُ المنذرِ (٤)؛ لما في الآيةِ من الحصر والتقييد.
(١) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: ٢٦٣)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (٢٢٧٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٣١٣).
(٢) الخُلْع: هو طلاق المرأة ببدلٍ منها أو من غيرها. ومثله المخالعة والتخالع. «القاموس» (مادة: خلع) (ص: ٦٤٢).
(٣) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (١٠/ ٧)، و«المغني» لابن قدامة (١٠/ ٢٧١)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ١٣٠).
(٤) وروي عن ابن عباس، وروي عن الإمام أحمد أنه يحرم في هذه الحال ويصح، =
(٢) الخُلْع: هو طلاق المرأة ببدلٍ منها أو من غيرها. ومثله المخالعة والتخالع. «القاموس» (مادة: خلع) (ص: ٦٤٢).
(٣) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (١٠/ ٧)، و«المغني» لابن قدامة (١٠/ ٢٧١)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ١٣٠).
(٤) وروي عن ابن عباس، وروي عن الإمام أحمد أنه يحرم في هذه الحال ويصح، =
٢ / ٤٥