- وجَوَّزَهُ قوم منهم عِكْرِمَةُ ومجاهد والشعبي والنخعيُّ والثوري والأوزاعيُّ والشافعيُّ (٣) وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثور وابنُ المنذرِ وداودُ (٤)، وإيّاه أختار؛ لقوله -ﷺ-: «جامِعوهُنَّ في البُيوت، واصنَعوا كُلَّ شَيءٍ إلَّا النكّاحَ» (٥).
والجوابُ عن قوله - ﷺ -: «ما فوق الإزار»، أي: يحلّ حلًاّ لا منعَ فيه، ولا كراهةَ، أو يحملُ على الإزار الصغيرِ الذي تجعلهُ الحائضُ تحتَ إزارها.
وأما فعلُه - ﷺ -، فإنه يدلُّ على جوازِ مباشرةِ الحائضِ فيما فوق السُّرَّةِ، ولا يدلُّ على المَنعْ فيما تحتَها (٦).
(١) رواه أبو داود (٢١٢)، كتاب: الطهارة، باب: في المذي، من حديث حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه. وإسناده جيد، كما قال النووي في «خلاصة الأحكام» (١/ ٢٢٨).
(٢) روى البخاري (١٩٢٦)، كتاب: الاعتكاف، باب: غسل المعتكف، عن عائشة قالت: «كان النبي - ﷺ - يباشرني وأنا حائض ..».
(٣) قال النووي: جمهور الأصحاب أنه حرام، وهو المنصوص للشافعي في «الأم»، والبويطي، و«أحكام القرآن». انظر: «المجموع» (٢/ ٣٩٢).
(٤) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٣/ ١٨٤)، و«المغني» لابن قدامة (١/ ٤١٥)، و«المجموع» للنووي (٢/ ٣٩٤)، و«الاختيار» للموصلي (١/ ٣٩).
(٥) رواه مسلم (٣٠٢)، كتاب: الحيض، باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، وأبو داود (٢٥٨)، كتاب: الطهارة، باب: في مؤاكلة الحائض ومجامعتها، عن أنس بن مالك.
(٦) انظر هذا الجواب في: «المجموع» للنووي (٢/ ٣٩٣).
(٢) روى البخاري (١٩٢٦)، كتاب: الاعتكاف، باب: غسل المعتكف، عن عائشة قالت: «كان النبي - ﷺ - يباشرني وأنا حائض ..».
(٣) قال النووي: جمهور الأصحاب أنه حرام، وهو المنصوص للشافعي في «الأم»، والبويطي، و«أحكام القرآن». انظر: «المجموع» (٢/ ٣٩٢).
(٤) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٣/ ١٨٤)، و«المغني» لابن قدامة (١/ ٤١٥)، و«المجموع» للنووي (٢/ ٣٩٤)، و«الاختيار» للموصلي (١/ ٣٩).
(٥) رواه مسلم (٣٠٢)، كتاب: الحيض، باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، وأبو داود (٢٥٨)، كتاب: الطهارة، باب: في مؤاكلة الحائض ومجامعتها، عن أنس بن مالك.
(٦) انظر هذا الجواب في: «المجموع» للنووي (٢/ ٣٩٣).
١ / ٣٩٨